نظام الأحوال الشخصية الهادف للحفاظ على كيان الأسرة، وضمان حقوق أفرادها.
الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي
مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز check here عن النطق والكتابة.
تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
حقوق وضعها القانون للطفل للتنشئة الصحيحة.. الرعاية الصحية والعلاج الأبرز
يجب على هذه المؤسسات التركيز على تقديم تعليم قانوني شامل يواكب التغيرات في النظام القانوني.
قانون الأحزاب السياسية المغربية و سؤال الحكامة الجيدة. “دراسة مقارنة مع قانون الأحزاب السياسية الإسباني”
للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
Perspiciatis unde omnis iste natus mistake sit voluptatem accusantium doloremque la dantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi archite beatae vitae dicta sunt explicaboemo enim voluptatem
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.
ويشمل هذا الجانب عدة مراحل تختلف باخت اف طبيعة الإجراء ودرجة النزاع ونوضح ذلك من خلال ما يلي:
السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.